مىستانند . جايز است كه كارگزار يا همان گردآورندهء فىء از « ذوى القربى » يعنى از بنى هاشم و بنى عبد المطلب باشد ، اما جايز نيست كارگزار زكات ، البته در صورتى كه سهم ويژهء كارگزار زكات را بخواهد ، از اين دو خاندان باشد ، مگر آن‌كه بخواهد داوطلبانه و بدون مزد اين كار را انجام دهد ؛ چه ، زكات بر بنى هاشم و بنى عبد المطلب حرام است ، درحالىكه فىء بر آن‌ها حرام نيست . براى كارگزار فىء جايز نيست آنچه را گردآورده است بدون اذن قبلى توزيع كند ، در حالى كه براى كارگزار زكات جايز است آنچه را گردآورده است بدون كسب اذن ، و البته مشروط به آن‌كه از اين كار نهى نشده باشد ، توزيع كند ؛ زيرا چنان‌كه پيشتر آورده‌ايم ، مصرف اموال فىء و غنيمت به اجتهاد امام بستگى دارد ، درحالىكه مصارف زكات به نص كتاب الهى مشخص شده است . فصل [ : قلمرو مسئوليت كارگزار فىء و غنيمت ] كارگزار فىء و غنيمت ، افزون بر ويژگى امانتدارى و شهامت ، ويژگىهايى ديگر را نيز مىبايست دارا باشد . اين ويژگىها بسته به قلمرو مسئوليتى كه به او سپرده شده تفاوت مىيابد ، و اين خود نيز ممكن است به يكى از اين سه‌گونه باشد : گونهء نخست آن‌كه هم تعيين مقدار اموال فىء و هم محاسبهء مصارف آن در موارد استحقاق به وى سپرده شده باشد ، همانند اين‌كه وضع خراج و جزيه به او واگذارده شده باشد . شروط كسىكه به چنين سمتى منصوب مىشود آن است كه آزاد ، مسلمان ، مجتهد در احكام شرع و نيز چيره‌دست در حساب و پيمايش باشد . گونهء دوم آن است كه مسئوليت يا ولايتى عام در مورد گردآورى آن دسته از اموال فىء كه بر كسان استقرار يافته است داشته باشد . شروط لازم در صحت ولايت چنين كسى ، مسلمانى ، آزاد بودن و چيره‌دستى در حساب و پيمايش است ، اما لازم نيست مجتهد و فقيه هم باشد ؛ زيرا او تنها عهده‌دار گردآورى اموالى است كه به موجب حكم كسى يا كسانى ديگر بر افراد استقرار يافته است . گونهء سوم آن است كه مسئوليت يا ولايتى خاص بر گردآورى اموالى مشخص داشته باشد . در چنين وضعيتى قلمروى كه به او سپرده شده ملاك شروط و صلاحيت‌هاى لازم براى